در راستای تقویت تولید و توزیع دارو و واکسن دامی، ۱۰ شرکت فعال در استان مازندران از تسهیلاتی به ارزش ۵ هزار میلیارد ریال بهرهمند شدند؛ اقدامی که با هدف پشتیبانی از سرمایه در گردش این واحدها و تضمین تداوم خدمات به دامداران انجام شده است.
مدیرکل دامپزشکی مازندران در توضیح این طرح حمایتی اعلام کرد: این تسهیلات با حمایت مدیریت ارشد استان و در پاسخ به نیازهای شرکتهای فعال در زنجیره تأمین دارو و واکسن دامی اختصاص یافته و میتواند نقش مؤثری در پایداری خدمات این بخش ایفا کند.
به گفته وی، طی ماههای گذشته مشکلاتی در حوزه تأمین مواد اولیه و افزایش هزینهها، فشار قابل توجهی بر شرکتهای تأمین و توزیع دارو و واکسن وارد کرده بود. همین موضوع باعث شد موضوع تأمین سرمایه در گردش این واحدها در دستور کار قرار گیرد و با پیگیریهای انجامشده، زمینه اعطای تسهیلات حمایتی فراهم شود.
بر اساس این برنامه، شرکتهای منتخب که در حوزه تأمین، توزیع و تولید دارو و واکسن دامی فعالیت دارند، از این منابع مالی بهرهمند میشوند تا بخشی از چالشهای نقدینگی و تأمین اقلام مورد نیاز خود را برطرف کنند.
مدیرکل دامپزشکی مازندران با اشاره به اهمیت این حوزه افزود: تأمین پایدار دارو و واکسن، یکی از ارکان اصلی حفظ سلامت دام و طیور و در نهایت امنیت غذایی جامعه به شمار میرود. هرگونه اختلال در این بخش میتواند تأثیر مستقیمی بر تولید محصولات دامی و معیشت بهرهبرداران داشته باشد.
وی همچنین تأکید کرد که در شرایط اقتصادی اخیر و محدودیتهای ایجادشده در مسیر تأمین مواد اولیه، حمایت از شرکتهای فعال این حوزه ضرورتی اجتنابناپذیر بوده است؛ چرا که ادامه فعالیت این مجموعهها به طور مستقیم با سلامت تولید و عرضه محصولات دامی در ارتباط است.
در ادامه، به برگزاری نشستهای تخصصی برای بررسی مشکلات این صنعت اشاره شد که با حضور فعالان این حوزه برگزار شده و هدف آن، شناسایی دقیق موانع و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع چالشها بوده است. نتیجه این جلسات، تسریع در روند تأمین منابع مالی برای شرکتها عنوان شده است.
این مقام مسئول با قدردانی از همکاری شرکتهای فعال در این بخش تصریح کرد: مجموعههای تولیدی و تأمینکننده دارو و واکسن دامی در شرایط دشوار اقتصادی، نقش مهمی در استمرار خدماترسانی ایفا کردند و این همراهی قابل تقدیر است.
در پایان نیز بر تداوم نظارت بر روند تأمین و توزیع دارو و واکسن در استان تأکید شد و اعلام گردید که دستگاههای مسئول با جدیت، تأمین نیاز دامداران و بهرهبرداران را دنبال خواهند کرد تا از بروز هرگونه کمبود در این حوزه جلوگیری شود.