محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه نهادههای دام و طیور با تأکید بر تعیینتکلیف موجودی بنادر اعلام کرد که حدود ۴ میلیون تن ذرت در بنادر کشور انباشته شده است. به گفته وی، این حجم از ذرت ضمن آنکه میتواند ذخایر استراتژیک نهادههای دامی کشور را تأمین کند، صرفهجویی ارزی حداقل ۱۲۰ میلیون دلاری و حذف زیان ریالی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی را برای دولت به همراه خواهد داشت. با این حال، وجود این میزان کالا در بنادر با توجه به افزایش دما و خطر فسادپذیری، نیازمند تصمیمگیری سریع است.
کلامی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در جنگهای اخیر تأکید کرد که واگذاری امور به بخش خصوصی، راهکار اصلی مدیریت مخاطرات بوده است. او افزود که تشکلهای تأمین نهاده کشور آمادگی دارند حداقل ۱.۵ میلیون تن از موجودی ذرت را که معادل مصرف ۵ ماه کشور است، به صورت نقدی و ریالی در اختیار دولت و شرکت پشتیبانی امور دام قرار دهند و بلافاصله نسبت به جایگزینی آن در کف قیمت جهانی اقدام کنند. این اقدام علاوه بر تأمین ذخایر، صرفهجویی ارزی چشمگیری به دنبال دارد.
دبیر اتحادیه نهادههای دام و طیور در توضیح علت شکلگیری این موجودی مازاد گفت که کمبود شدید ذرت در مهر و آبان سال گذشته و عدم صدور بهموقع مجوز واردات، وزارت جهاد کشاورزی را به صدور ثبتسفارش گسترده و تزریق ۴۵۰ میلیون دلار از بدهی ارزی ۵ میلیارد دلاری دولت واداشت. این اقدام به همراه بلامانع شدن واردات با قبض انبار، زمینه انباشت ذرت در بنادر را فراهم کرد. او تأکید کرد که این فرصت میتوانست برای دانه و کنجاله سویا نیز محقق شود اما چنین نشد.
کلامی با انتقاد شدید از صدور مجوز محرمانه حذف الزام قانونی مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و معافیت وزارت جهاد از رعایت خریدهای خارجی، این اقدام را معارض با حقوق عمومی، سیاستهای کلی نظام و منافع ملی دانست. او از ارسال نامه اعتراضی دو تشکل ملی تأمین نهاده به همراه مستندات کارشناسی خبر داد و تبعاتی مانند تعرض به بیتالمال، بروز فساد گسترده، افزایش غیرمتعارف نرخ فروش ارزی کالا به ایران و زیان هنگفت ارزی و ریالی برای دولت را از نتایج این تصمیم برشمرد.
این مسئول صنفی در پایان با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در تأمین امنیت غذایی در دو جنگ تحمیلی اخیر، از رئیسجمهور خواست تا نسبت به اصلاح رویه و اجرای پیشنهادهای کارشناسی تشکلها اقدام کند. او دو اقدام ضروری از وزارت جهاد کشاورزی را تعیینتکلیف بدهی ارزی دولت به بخش خصوصی و سودآور کردن فعالیت تأمین کالاهای اساسی دانست. کلامی همچنین با اشاره به زمان طلایی خرید ذرت از روسیه و توقف فعالیت کشتیها در بندر امیرآباد، خواستار تصمیمگیری فوری شد.