به گزارش فصل اقتصاد، داود موسوی با اشاره به نحوه قیمت گذاری نرخ مصوب مرغ در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اظهارکرد: ما در سازمان حمایت از مصرف کنندگان، در تعیین نرخ مصوب 11 هزار و 500 تومان مرغ، هر آنچه دوستان جهاد کشاورزی مد نظر داشتند، پذیرفتیم ولی مشکلات تامین نهادهها باعث مشکلاتی در این بخش شد.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی مرغداری ها بدلیل مشکلات نقدینگی امکان خرید نقدی نهادههای مورد نیازشان را از مجموعههای اصلی وارد کننده، نداشتند و مجبور به خرید مدت دار بودند که در این نوع خرید، قیمت نهادهها با قیمت نقدی و مصوب متفاوت است.
معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اشاره به برخی مشکلات ساختاری گفت: با دستور وزیر جهاد، مقرر شد تا میزان نهادههای مورد نیاز واحدهای تولیدی مرغ و گوشت براساس آمار جوجه ریزی، آمار شیر تولیدی و آمار گوشت، به صورت ماهانه مشخص شود و با قیمت مصوب، نهادههای مورد نیازشان به دست آنها برسد.
وی ادامه داد: همچنین در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار مقرر شد تا برای جلوگیری از برخی سوء استفاده های احتمالی، بازرسان ما و سازمانهای صنعت معدن و تجارت، در کشتارگاهها حاضر شوند و در نحوه توزیع نیز نظارت لازم را داشته باشند تا مرغ با قیمت مصوب به دست مصرف کنندگان برسد و مقرر شد هم در عرضه مرغ به کشتارگاه ها و هم بعد از کشتارگاه، صدور فاکتور الزامی باشد.
موسوی در ادامه، تصمیم سلیقه ای برخی استان ها و استانداران را باعث نوسانات قیمت و مشکلاتی در این بخش دانست و افزود: متاسفانه بعضی از استانها بخشی نگری داشتند و به طور سلیقه ای تصمیم گیری کردند و برخی از استان های تولید کننده گوشت و مرغ، در خروج گوشت و مرغ از استانهای خود، تصمیماتی را گرفتند و روی خروج گوشت و مرغ تصمیماتی را گرفته بودند که مشکلاتی را ایجاد کرد این در حالی است که انتظار میرود استانهای تولید کننده، ملاحضات استان های همجوار خود را مد نظر قرار دهند.
به گفته موسوی در اسفند ماه امسال 125 میلیون قطعه جوجه ریزی در کشور انجام شده و این حجم از جوجهریزی میتواند به تعادل قیمتی در بازار طی روزهای آینده منجر شود.